(( فقه و حقوق اسلامی )) - حقوق خصوصی




قانون صدور چک

مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶

با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۳

ماده ۱– (الحاقی ۱۳۷۲) انواع چک عبارتند از:

۱. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

۲. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

۳. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

۴. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.

تبصره (

الحاقی ۱۳۹۷)- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.

ماده ۲- چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره (الحاقی ۱۳۷۶ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)- دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

 

قانون استفساریه تبصرۀ الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام

موضوع استفسار :

آیا مراد از خسارت و هزینه های مقرر در تبصرۀ الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۱۰/۳ ، کلیه خسارات و هزینه های لازم از قبیل هزینه های دادرسی، حق الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر تأدیه و امثال آن می باشد؟ در این صورت مبنای مناسب خسارت مبنای محاسبه خسارات، مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می نماید.

نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ماده واحده : منظور از عبارت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده …» مذکور در تبصرۀ الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰ /۳ /۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است.

ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۲)- صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۳ مکرر (الحاقی ۱۳۸۲)- چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده ۴ (

اصلاحی ۱۳۹۷)- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۲) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانک‌داری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

متن سابق ماده ۴- هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.
در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده ۵ (

اصلاحی ۱۳۹۷)– در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

متن سابق ماده ۵- در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده  بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۵ مکرر (

الحاقی ۱۳۹۷)- بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره ۱- چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۲- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک‌ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

تبصره ۳- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:

الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛

ج- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛

و- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

تبصره ۴چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

تبصره ۵- بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.

ماده ۶ (

اصلاحی ۱۳۹۷)- بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (۵) قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب ۵/ ۴/ ۱۳۸۶» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (۲۱) ماده (۱)

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

تبصره ۱ (

الحاقی ۱۳۹۷)- بانک‌ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.

تبصره ۲ (

الحاقی ۱۳۹۷)- به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.

تبصره ۳ (

الحاقی ۱۳۹۷)- هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج 

قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.

متن سابق ماده ۶- بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۸۲)- هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲)- این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲)- چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۹– در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۷۲)- هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

ماده ۱۱- جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.

برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.

تبصره- هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲)- هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط مم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲)- میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

ماده ۱۳ (اصلاحی ۱۳۸۲)- در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۳۷۲)- صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق ی یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

نظریه ۶۰۱۸-۷-۶/۹/۱۳۷۸ اداره حقوقی دادگستری:

نظریه ۶۰۱۸-۷-۶/۹/۱۳۷۸ اداره حقوقی دادگستری: ارجاع امر به داوری چه ناشی از روابط بین دو سهامدار باشد که در اساسنامه شرکت  پیش بینی شده و چه ناشی از روابط حقوقی دیگر افراد باشد تابع کلیات و عمومات قانونی است . محاکم دادگستری  مادام که قضیه از طریق داوری  حل و فصل نشده باشد  یا به هر حال طرفین از طریق داوری به نتیجه نرسیده باشند حق ورود به موضوع را ندارند. امتناع هر کدام از طرفین  برای حل مرافعه از طریق داوری موجبی برای مراجعه به دادگاه نیست.

**************************************************************************

نظریه ۲۴۲۱/۷-۱/۴/۱۳۸۳ اداره حقوقی دادگستری:

نظریه ۲۴۲۱/۷-۱/۴/۱۳۸۳ اداره حقوقی  دادگستری: چنانچه در قرارداد ، طرفین مم شده باشند که در صورت بروز اختلاف به دادوری مراجعه نمایند ،  اما قبل از مراجعه به داوری طرفین در دادگاه عمومی مبادرت  به طرح دعوی نمایند دعوی مطروحه قانونا” قابلیت استماع ندارد.

*******************************************************************************



رأی شماره:۶۷۲ ـ ۱۳۸۳/۱۰/۱

 بسمهتعالی

 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

خلعید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابر این طرح دعوای خلعید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا بمراتب و با توجه به مواد۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص میشود.

این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری، درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.



رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مطالبه بهای اراضی تصرّفی شهرداری‌ها

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۳۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۴۷ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش دادرس محترم شعبه دهم دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۴ به شماره ۸۹۵۵ در دبیرخانه وحدت رویه ثبت شده است در پرونده‌های کلاسه ۷۰۰۰۱۰ و ۷۰۰۶۰۷ شعب هفدهم و هجدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های آذربایجان شرقی و تهران با اختلاف استنباط از تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان آنها به شرح ذیل گزارش می‌شود:

الف ‌ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۷۰۰۰۱۰ شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی دو نفر به اسامی ۱. شهلا ۲. علیرضا با وکالت آقای مقصودپور به خواسته اام به پرداخت بهای روز کارشناسی چند قطعه زمین به طرفیت شهرداری منطقه ۳ تبریز اقامه دعوی کرده‌اند که بعد از ثبت به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تبریز ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه ۷۰۰۲۸۵ ـ ۱۸/۳/۱۳۹۴ با عنایت به لایحه دفاعیه نمایندگان خوانده، نظر به اینکه مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص و استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک به دریافت معوض یا بهای اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، دیوان عدالت اداری است و در پرونده حاضر هم تصدیقی از دیوان عدالت اداری از سوی خواهان ارائه نشده است و از سوی دیگر طرح دعاوی اشخاص متعدد در یک دادخواست صحیح نبوده و اینکه کدام یک از مناطق شهرداری مرتکب تخلف شده معلوم نمی‌باشد لذا به استناد ماده ۱۰ 

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه ۱۹۹ـ ۲۶/۳/۱۳۸۷ این مرجع و ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام کرده که شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مربوط به موجب دادنامه ۷۰۰۶۴۴ـ ۱۶/۶/۱۳۹۴ صادر شده در پرونده مرقوم به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای علیرضا و شهلا هر دو کاغذیان با وکالت آقای یعقوب مقصودپور به طرفیت شهرداری منطقه ۳ تبریز نسبت به دادنامه شماره ۰۰۲۸۵ ـ ۱۳۹۴ شعبه۷ دادگاه عمومی حقوقی تبریز که به موجب آن در مورد دعوای تجدیدنظرخواهان‌ها به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواسته اام به پرداخت بهای روز کارشناسی قطعه زمین‌های دارای پلاک مرقوم در دادنامه قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض مؤثری که منطبق با ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش و موجبات نقض آن را فراهم نماید، معمول نگردیده و بر نحوه رسیدگی دادگاه از حیث رعایت قواعد شکلی آیین دادرسی ایراد و اشکال اساسی وارد نمی‌‌باشد، لهذا دادگاه به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم با رد دعوی تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است

ب‌ـ طبق محتویات پرونده کلاسه۷۰۰۶۰۷ شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای محمدرضا عربی و خانم سادات حسینی به وکالت از چهارده نفر مالکین مشاعی به طرفیت شهرداری منطقه ۲ و شهرداری تهران به خواسته صدور حکم به پرداخت بهای روز یک قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی ۸۷۰۷۱/۲۳۹۵ بخش ده تهران با جلب نظر کارشناس، به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی اقامه دعوی کرده‌اند که پس از ثبت به کلاسه ۷۰۰۳۰۷، موضوع در شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده و این شعبه به موجب دادنامه ۷۰۰۶۰۶ ـ ۲۵/۶/۱۳۹۱ پس از احراز مالکیت موکلین در پلاک موصوف و تصرفات شهرداری در آن، و اینکه خواهان‌ها شکایتی نسبت به تصرفات خوانده ندارند تا به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و در جایی که از اقدامات شهرداری شکایتی نداشته باشند، دفاع شهرداری به وم مراجعه آنان به دیوان عدالت اداری صرفاً موجب اطاله دادرسی خواهد شد، شهرداری تهران را جمعاً به پرداخت ۳۹/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته، در حق خواهان‌ها، به نسبت سهام آنان محکوم و از بابت پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله نیز حکم مقتضی صادر کرده است که پرونده پس از اعتراض به شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و نهایتاً به موجب دادنامه ۸۰۰۶۸۹ ـ ۲۹/۵/۱۳۹۳ صادر شده، در پرونده کلاسه مرقوم با تأکید به اینکه ایراد تجدیدنظر خواه به صلاحیت دادگاه و تمسک به رأی وحدت رویه شماره ۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وارد نمی‌باشد زیرا بنا به تصریح اصول ۱۵۷ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب این مرجع لازم‌الرعایه است و محاکم دادگستری مکلف به تبعیت از آن نیستند، تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران را نسبت به رأی معترض‌عنه مردود اعلام نموده و آن را مورد تأیید قرار داده است.

با توجه به مراتب مذکور در فوق چون شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز در اجرای تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ مراجعه به دیوان عدالت اداری برای احراز تخلف شهرداری در تصرف زمین‌های دیگران، برای اجرای طرح‌های مورد نیاز را لازم و دعوی خواهان‌ها را به علت عدم اجرای مقررات تبصره این ماده غیرقابل استماع دانسته و شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی نیز آن را تأیید کرده است ولی در نظیر مورد، شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران بدون اینکه مراجعه به دیوان عدالت اداری را لازم بداند، وارد رسیدگی شده و حکم ماهوی صادر کرده و شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم آن را مورد تأیید قرار داده است و با این ترتیب با اختلاف استنباط دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های مرقوم از تبصره یک ماده ۱۰ قانون فوق‌الاشعار آراء متفاوت صادر شده است، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً؛ درخصوص گزارش وحدت رویه شماره۹۴/۳۸ به شرح ذیل اظهارنظر می‌نمایم:

قانونگذار در تبصره یک ماده ۱۰ در مقام تعیین صلاحیت دادگاه‌های عمومی نیست بلکه در مقام نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به خسارات مورد مطالبه است.

مشروط شدن تعیین خسارت به صدور رأی در دیوان عدالت ناظر به جایی است که قبلاً از بابت تظلم‌خواهی شکایتی در دیوان عدالت مطرح شده باشد لذا وقتی چنین شکایتی مطرح نشده و خواسته صرفاً مطالبه وجه است صلاحیت دادگاه عمومی به قوت خود باقی است.

بنابراین رأی شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که مورد تأیید شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مشعر بر این نظر است، صائب و مورد تأیید می‌باشد

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره۷۴۷ـ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه میزان خـسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ 

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصره ماده مرقوم برعهده دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بر این اساس، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 



ریاست محترم شورای حل اختلاف شهرستان .

سلام علیکم

احتراماً ، باستحضار می رساند برابر دادنامه صادره از شعبه شورای حل اختلاف شهرستان به شماره  مورخ  و اجرائیه صادره  وبه موجب مستندات مذکور و خصوصاً نظریه افسر کاردان فنی و کروکی ترسیمی درخصوص تصادف صورت گرفته که نهایتا منجر به وقوع صدمه و خسارات و کسر قیمت در اتومبیل به شماره انتظامی گردیده است اینجانب محکوم به پرداخت افت قیمت خودرو برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی خسارات و تصادفات به شماره    مورخ  به میزان . ریال گردیده ام که بیمه می بایست از عهده کلیه خسارات قابل انتساب و قابل پیش بینی عرف برآید چه اصل جبران کامل خسارت ، ضرورت اعاده وضع حادثه دیده به پیش از حادثه را ایجاب می نماید ،که پس از مراجعه به خوانده دعوی، بیمه از پرداخت مبلغ معنونه استنکاف می نماید.

علی هذا ، مستنداً به نظریه کارشناسی معنونه ،دادنامه  و اجرائیه صادره و همچنین قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب 1354 که مقرر می دارد : میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می شود می باشد و کاهش قیمت خودرو مصداق بارز ضرر و زیان قابل جبران می باشد.

لذا ؛با عنایت به موارد اشعاری فوق تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده و اام وی به پرداخت کسر قیمت خوردو به اینجانب مورد استدعاست.



دریافت
عنوان: نمونه سوالات اجرای احکام و اسناد 97
حجم: 73.8 کیلوبایت
توضیحات: نمونه سوالات اجرای احکام و اسناد - کارشناسی ارشد پیام نور- 


دریافت
عنوان: آئین نگارش آراء قضایی
حجم: 1.28 مگابایت
توضیحات: نمونه سوالات آئین نگارش آراء قضائی


دریافت
عنوان: نمونه سوالات مسئولیت مدنی سال 97
حجم: 74.5 کیلوبایت
توضیحات: نمونه سوالات مسئولیت مدنی - ارشد حقوق خصوصی-پیام نور


دریافت
عنوان: نمونه سوالات مسئولیت مدنی
حجم: 1.66 مگابایت




                    برگ دادخواست به دادگاه نخستین                            

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر خیابان -کوچه -  شماره پلاک

خواهان

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونى

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

تقاضای صدور حکم به رفع مزاحمت و اعاده وضع به حال سابق به انضمام کلیه ی خسارات ناشی از دادرسی

دلایل ومنضمات دادخواست

  1. تصویر مصدق نظریه ی کارشناسی تأمین دلیل شماره

  ریاست محترم دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان .

   سلام علیکم

   احتراماً ؛ با عنایت به مالکیت و تصرف در ملک واقع در موسوم به . ، برابر نظریه ی کارشناسی رسمی دادگستری تأمین دلیل به شماره مورخ . ، خوانده دعوی نسبت به باز نمودن 4 عدد پنجره به ابعاد مختلف به سمت حیاط . اقدام نموده است که این اشراف کامل به محوطه ی . توسط خوانده ، موجب ایجاد مزاحمت برای مجموعه مذکورگردیده است.

مع الوصف؛ به استناد ماده 160 قانون آئین دادرسی مدنی که عنوان می دارد ، دعوای مزاحمت ، دعوائی است که به موجب آن متصرف مال غیر منقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد، لذا؛ با تقدیم دادخواست حاضر و با عنایت به مالکیت و سبق تصرف دانشگاه در ملک مارالبیان و لحوق مزاحمت خوانده دعوی برابر نظریه کارشناس تأمین دلیل مارالذکر و همچنین اصل 40 قانون اساسی که مقرر می دارد: هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر یا به منافع عمومی قرار دهد و مستنداً به مواد  515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79 ، بدواً استماع خواسته و تقاضای محکومیت خوانده و صدور حکم به رفع مزاحمت و اعاده ی وضع به حال سابق مورد استدعاست./

با تشکر و تجدید احترام

                                                            محل امضاء مهر انگشت

 

                                                                                                                                             محل

                                                                                                                                      نقش

                                                                                                                                      تمبر

    شماره و تاریخ ثبت دادخواست              ریاست محترم شعبه . دادگاه رسیدگی فرمائید.

                                                                          نام و نام خانوادگی ارجاع کننده .

                                                                                                                                                تاریخ . امضاء


                    برگ دادخواست به دادگاه نخستین                            

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر خیابان -کوچه -  شماره پلاک

خواهان

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونى

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

اعللام بطلان اقرار رسمی مورخ و رفع اثر از سند شماره . مورخ . دفتر اسناد رسمی شماره با نضمام خسارات ناشی از دادرسی

دلایل ومنضمات دادخواست

  1. رونوشت مصدق سند شماره . مورخ دفتر اسناد رسمی شماره
  2. رونوشت مصدق سند شماره مورخ دفتر اسناد رسمی شماره

ریاست محترم محاکم عمومی حقوقی شهرستان

سلام علیکم

احتراماً ؛ به استحضار می رساند ملک پلاک ثبتی شماره بخش یک  موسوم به .واقع در خیابان به مساحت تقریبی . متر مربع برابر سند قطعی شماره . مورخ .  دفتر اسناد رسمی شماره در تصرف و مالکیت . می باشد که نسبت به احداث . در ملک معنونه اقدام نموده است.

مع الوصف؛ خوانده دعوی آقای ،  من غیر حق و بدون کسب استیذان و هر گونه سمت و نمایندگی از طرف با حضور در دفترخانه اسناد رسمی شماره برابر سند شماره مورخ اقرار نموده است که ملک مارالبیان و ساختمان احداثی در آن متعلق به است و ربطی به ندارد، لذا ؛ بنا به شرحی که ذیلاً تقدیم می گردد، تقاضای اعلام بطلان اقرار رسمی و رفع اثر از سند موضوع خواسته را دارد :

اولاً : به استحضار می رساند که اقرار عبارت است  از اخبار به حقی است برای غیر و به ضرر  خود ،حال اینکه در موضوع مبحوثُ عنه خوانده دعوی هیچگونه سمت ، نمایندگی و یا مالکیت در ملک متعلق به را نداشته است.ثانیاً : برابر ماده 1278قانون مدنی ، اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست که  با این وصف نیز با توجه به فقدان سمت خوانده دعوی،  اقرار  و اعتراف وی بلا اثر و فاقد وجاهت قانونی می باشد.

مضافاً بر اینکه برابر ماده 1269 قانون مدنی اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا به موجب قانون صحیح نیست بلااثر می باشد که در موضوع متنازع ُ فیه  با عنایت به مالکیت و تصرف در ملک مارالبیان  و مستنداً به ماده 22 قانون ثبت و 35 قانون مدنی اقرار و اعتراف خوانده دعوی بلااثر و سند موضوع خواسته واجد اعلام بطلان و رفع اثرمی باشد.

علی هذا ، با عنایت به موارد اشعاری فوق و مستند به مواد 35 ، 1269 ،1278 و 1288 قانون مدنی و 22 قانون ثبت  و همچنین مواد 515 و 519  قانون آئین دادرسی مدنی ، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان اقرار رسمی مورخ و رفع اثر از سند اقرار موضوع خواسته  به انضمام خسارات ناشی از دادرسی مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

                                                            محل امضاء مهر انگشت

 

 

                                                                                                                                             محل

                                                                                                                                      نقش

                                                                                                                                      تمبر

    شماره و تاریخ ثبت دادخواست              ریاست محترم شعبه . دادگاه رسیدگی فرمائید.

                                                                          نام و نام خانوادگی ارجاع کننده .

                                                                                                                                                تاریخ . امضاء

 

 


قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار

‌قانون طرز جلوگیری از
بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار
‌مصوب 11 خرداد ماه 1320
‌فصل اول - بیماریهای آمیزشی
‌ماده یکم - در نقاطی که وزارت کشور آگهی خواهد داد از تاریخ آگهی تا یک ماه
مبتلایان بیماریهای آمیزشی مکلفند اقدام به درمان خود کنند.
‌تبصره - مقصود از بیماریهای آمیزشی - سوزاک - کوفت (‌سیفلیس) آتشک (‌شانکر نرم)
است در هر نقطه از بدن که واقع باشد.
‌ماده دوم - درمان و مداوای بیماریهای آمیزشی در کلیه بنگاه‌های بهداری در دوره
واگیری بیماری برای همه و در دوره‌های دیگر برای اشخاص‌بی‌بضاعت رایگانی است.
‌ماده سوم - درمان نزد هر پزشکی که پروانه پزشکی در ایران دارد آزاد است اما در
صورتی که بیمار در دوره واگیری بیماری از موعدی که پزشک‌معالج برای درمان او معین
نموده تا ده روز از حضور نزد پزشک یا بنگاه دولتی غیبت کرد و پزشک دیگری تحت درمان
بودن بیمار را به بنگاه یا پزشک‌اول خبر نداد نخستین پزشک درمان‌کننده مکلف است
مراتب را با قید محرمانه به اطلاع بهداری برساند تا بیمار را مم به درمان
نمایند.
‌ماده چهارم - پزشکان یا متصدیان سایر فنون پزشکی که به وسیله تبلیغات بی‌اساس
باعث گمراهی بیمار آمیزشی می‌شوند یا به وعده‌های دروغ‌بیمار را از درمان صحیح باز
می‌دارند مانند اینکه معین کنند در مدت چند روز بیمار را درمان کرده و یا با بستن
پیمان یا انتشار آگهی‌هایی که مخالف اصل‌پزشکی است بیمار را فریب دهند به حبس
تأدیبی از دو ماه تا یک سال و یا به پرداخت کیفر نقدی از 200 ریال تا 2000 ریال
محکوم می‌شوند.
‌کسانی که بدون پروانه پزشکی اقدام به درمان بیمارها نمایند به حبس تأدیبی از دو
ماه تا شش ماه و یا به پرداخت کیفر نقدی از پانصد تا پنج هزار ریال‌محکوم می‌شوند.
‌ماده پنجم - در مواردی که حالت بیمار و کیفیت واگیری بیماری موجب نگرانی باشد
بهداری می‌تواند بیمار را مم کند که تا برطرف شدن خطر‌واگیری در یکی از
بیمارستانها تحت درمان قرار گیرد.
‌ماده ششم - ولی یا سرپرست صغیر یا سفیه یا دیوانه مکلف است که در درمان بیماریهای
آمیزشی صغیر یا سفیه یا دیوانه که تحت سرپرستی آنها‌می‌باشند اقدام کند چنانچه ولی
یا سرپرست در فراهم نمودن وسائل درمان مسامحه نماید و بیماری صغیر یا محجور به حال
سرایت باقی بماند ولی یا‌سرپرست به حبس از هشت روز تا یک ماه و یا به کیفر نقدی از
پنجاه تا پانصد ریال محکوم می‌شود.
‌ماده هفتم - بهداری موظف است اشخاصی را که به مناسبت پیشه خود ممکن است باعث
انتشار بیماریهای آمیزشی شوند مکلف کند که در‌روزهای معین در بنگاه‌های مخصوص
بهداری یا نزد پزشکانی که بهداری معین می‌نماید برای معاینه حاضر شوند و در صورتی
که تشخیص شود بیماری‌آنها در مرحله واگیری است از ادامه پیشه ممنوع و تا وقتی که
گواهی نشده است که بیماری آنها قابل سرایت نیست چنانچه بدون تحصیل پروانه
عدم‌امکان سرایت به پیشه خود ادامه دهند به 8 روز تا دو ماه حبس تأدیبی و 51 تا
500 ریال و یا به یکی از این دو کیفر محکوم می‌شوند.
‌ماده هشتم - اداره کل بهداری مکلف است برای مبارزه با انتشار بیماریهای آمیزشی بر
طبق این قانون آیین‌نامه و مقررات لازم وضع نماید.
‌ماده نهم - هر کس بداند مبتلا به بیماری آمیزشی واگیر بوده و یا آنکه اوضاع و
احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او‌واگیر است و به واسطه
آمیزش او طرف مقابل مبتلا شود و به مراجع قضایی شکایت کند مبتلاکننده به حبس
تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم‌می‌شود.
‌تعقیب فقط در موقعی انجام می‌گیرد که خواهان خصوصی در بین باشد و در صورتی که
خواهان خصوصی شکایت خود را مسترد دارد تعقیب و‌همچنین اجرای کیفر موقوف می‌شود.
‌ماده دهم - هر زنی که مبتلا به کوفت باشد در صورتی که بداند یا آنکه اوضاع و
احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او‌واگیر است و کودک سالم
شخص دیگری را با خود شیر بدهد به حبس از دو تا هفت روز یا کیفر نقدی از پنج
تا پنجاه ریال محکوم می‌شود.
‌در صورتی که طفل بر اثر این عمل مبتلا به کوفت شود مرتکب به یک تا سه ماه حبس
تأدیبی و یا به پرداخت 300 تا 1000 ریال و یا به هر دو کیفر‌محکوم خواهد شد.
‌همین کیفر درباره کسی نیز اجرا می‌شود که طفل مبتلا به کوفت را با علم به آن به
زن سالمی بسپارد که از خود او را شیر دهد و آن زن مبتلا به‌کوفت گردد.
‌تعقیب بزه نامبرده در قسمت اخیر این ماده موکول به شکایت خواهان خصوصی است.
‌ماده یازدهم - هر شخصی که می‌خواهد طفلی را به دایه بسپارد موظف است قبل از آنکه
دایه به دهن طفل بگذارد طفل و دایه را به وسائل‌مقتضی توسط پزشک امتحان
نموده و گواهینامه بهداشتی به دست آورد که طفل یا دایه مبتلا به سیفلیس نبوده و
خطری متوجه طفل یا دایه نیست در‌صورت تخلف به سه تا هفت روز حبس و یا پنج تا پنجاه
ریال کیفر نقدی محکوم می‌شود و در صورت ابتلاء طفل یا دایه کیفر متخلف حبس تأدیبی
از‌دو ماه تا شش ماه خواهد بود.
‌ماده دوازدهم - هر گاه بهداری به وجود کسی که مبتلا به بیماری آمیزشی واگیر است
اطلاع یافت می‌تواند به وسائل مقتضی بازجویی کند که بیمار‌مشغول درمان می‌باشد یا
نه و در صورت وم اخطار لازم بنماید تا اگر بیمار در ظرف مهلت مقرر به درمان
نپرداخت او را اام به درمان نماید.
‌ماده سیزدهم - پزشکان آزاد و کلیه بنگاه‌های بهداری که معاینه و درمان بیماریهای
آمیزشی می‌نمایند موظفند در آخر هر ماه عده بیماری‌های‌آمیزشی را که دیده‌اند و
قبلاً به پزشک دیگری مراجعه ننموده‌اند بدون ذکر نام و مشخصات بیمار به بهداری
بفرستند.
‌طریقه فرستادن شماره بیماران به موجب آیین‌نامه‌ای است که بهداری کل تعیین خواهد
کرد.
‌ماده چهاردهم - پزشکان آزاد و کلیه بنگاه‌های بهداری که معاینه و درمان بیماریهای
آمیزشی را می‌نمایند باید حتی‌المقدور به وسیله پرسش از بیمار‌کوشش نمایند کانون
سرایت بیماری را معین نموده و در موقع مقتضی بدون ذکر نام و مشخصات بیمار اطلاعات
کافی برای تجسس و بر طرف نمودن‌کانون انتشار بیماری به بهداری مربوطه بفرستند که
اقدام لازم به عمل آید.
‌ماده پانزدهم - وزارت کشور نقاطی را که این فصل قانون در آنجا باید اجرا شود معین
خواهد کرد.
‌فصل دوم - بیماریهای واگیردار
‌ماده شانزدهم - آبله‌کوبی در دوماهه اول ولادت و تجدید آن در 7 سالگی 13 سالگی و
21 سالگی مطابق آیین‌نامه مخصوص اجباری است و‌اولیای اطفال موظفند که برای
آبله‌کوبی کودکان خود اقدام نمایند - مدیران دبستان و دبیرستان و آموزشگاه‌ها و
دانشکده‌ها در موقع ورود دانش‌آموزان‌و در نقاطی که بهداری کل اعلام می‌نماید کلیه
بنگاه‌های ملی و دولتی و بازرگانی در موقع استخدام کارمندان و شاگرد باید گواهی
آبله‌کوبی مطالبه‌نمایند.
‌متخلفین از این ماده و همچنین اولیاء اطفال که تا یک ماه پس از آگهی بهداری به
آبله‌کوبی طفلی که زیر سرپرستی آنها است و یا به تجدید مایه‌کوبی‌اقدام ننمایند به
سه الی هفت روز حبس و 10 الی 50 ریال کیفر نقدی محکوم خواهند شد.
‌ماده هفدهم - در موقع شیوع بیماری ابله بهداری کل آبله‌کوبی عمومی و اجباری را
اعلام می‌نماید و در این مورد کلیه پزشکان کشور موظفند‌اشخاصی را که برای این امر
مراجعه می‌نمایند به رایگان آبله‌کوبی نمایند و پزشک متخلف از این ماده از هشت روز
تا یک ماه حبس تأدیبی محکوم‌خواهد شد.
‌ماده هیجدهم - با مایه آبله انسانی آبله‌کوبی ممنوع است و متخلف به هشت روز تا یک
ماه حبس و پرداخت پنجاه و یک تا پانصد ریال و یا به یکی‌از این دو کیفر محکوم
می‌شود.
‌ماده نوزدهم - هر پزشک معالج مکلف است در موقع مشاهده یکی از بیماریهای واگیر
نامبرده در زیر فوراً به بهداری محل اطلاع دهد:
1 - وبا و اسهالهای وبایی شکل.
2 - عون.
3 - تب زرد.
4 - مطبقه (‌تیفوئید).
5 - محرقه (‌تیفوس اگزانتماتیک).
6 - آبله.
7 - مخملک.
8 - سرخجه.
9 - خناق (‌دیفتری).
10 - اسهال خونی.
11 - سرسام واگیر (‌مننژیت سربرواسپینال).
12 - تب عرق‌گز (‌سوئت می‌لی‌یر).
‌همین وظیفه برای ماماها در مورد تب نفاسی و ورم ملتحمه نوزادان باید رعایت شود.
رییس خانواده نسبت به اهل خانه و صاحب مهمانخانه هم درباره‌مسافرین همین وظیفه را
عهده دارند به علاوه کدخداها موظفند چنانچه در دهی در عرض یک هفته تلفات متعددی
غیر عادی مشاهده نمودند فوراً‌بهداری را مطلع نمایند که اقدام مقتضی بنماید.
‌تبصره - علاوه بر بیماریهای نامبرده بیماریهای زیر هم در صورتی که در اماکن
پرجمعیت مانند مدارس - کارخانجات و پرورشگاه کودکان و زندان و‌غیره دیده شود باید
متصدیان آن مراکز و پزشک مسئول آنجا بهداری محل را مطلع نماید
‌سیاه سرفه - جذام - باد سرخ - ورم غده بناگوش - سل سینه - گریپ - ذات‌الریه
(‌پتومونی) تراخم - سیاه زخم - تب راجعه (‌تیفوس رکورانت).
‌ماده بیستم - در مواقعی که تشکیل یک منطقه استحفاظی برای رعایت پاکیزگی آب مورد
احتیاج باشد مالکین آب و اراضی یا شهرداری آن منطقه‌موظفند که دستورهای بهداشتی را
که مأمورین می‌دهند رعایت نمایند.
‌آلوده نمودن آبهایی که به مصرف شرب می‌رسد و ریختن زباله یا هر نوع کثافاتی در
گذرهای عمومی ممنوع است متخلفین از این ماده مطابق آیین‌نامه‌ای‌که بهداری تنظیم
می‌نماید به کیفر خلافی محکوم می‌شوند.
‌ماده بیست و یکم - اشخاصی که برخلاف دستورهای بهداری نسبت به محافظت مواد غذایی
که در معرض فروش گذارده می‌شود رفتار نموده یا‌اقدام به فروش مواد غذایی فاسد یا
ناسالم نمایند از 15 تا سی روز حبس تأدیبی و یا پنجاه و یک تا پانصد ریال کیفر
نقدی محکوم می‌شوند.
‌ماده بیست و دوم - اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت
باعث انتشار یکی از بیماریهای واگیر می‌شوند به هشت روز‌تا دو ماه حبس تأدیبی و 51
تا 500 ریال و یا به یکی از این دو کیفر محکوم می‌شوند.
‌ماده بیست و سوم - کلیه پزشکان و ماماها و داروسازان مکلفند که دستورهای بهداری
کل را برای مبارزه با بیماریهای واگیر به موقع اجرا گذارند‌متخلفین به کیفرهای
خلافی طبق آیین‌نامه بهداری محکوم می‌شوند.
‌ماده بیست و چهارم - آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط اداره کل بهداری تهیه و پس
از تصویب وزارت دادگستری و وزارت کشور به موقع اجرا‌گذارده خواهد شد.
‌این قانون که مشتمل بر بیست و چهار ماده است در جلسه یازدهم خرداد ماه یک هزار و
سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری


‌آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های
پزشکی و وابسته
1378.04.30 - .7661ت 19192‌هـ 1378.06.17 - 342
&‌وزارت بهداشت، و درمان و آموزش پزشکی - سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
&‌تخلفات راهنمایی و رانندگی ـ وزارتخانه‌هاـ نظام پزشکی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.4.30 بنا به پیشنهاد شماره 7800 مورخ 1376.10.28
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد‌تبصره ماده (24) قانون تشکیل
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1374 - آیین نامه انتظامی رسیدگی به
تخلفات صنفی و‌حرفه‌ای شاغلان و حرفه‌های پزشکی و وابسته را به شرح زیر تصویب
نمودند :
‌آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه های پزشکی و
وابسته
‌فصل اول :‌تعاریف ،‌شرح وظایف و تخلفات صنفی و حرفه‌ای
‌قسمت اول: تعاریف
‌ماده 1 - حرفه‌های وابسته به امور پزشکی موضوع ماده (24) قانون تشکیل سازمان نظام
پزشکی جمهوری اسلامی ایران که از این پس به اختصار قانون‌نامیده می‌شود عبارتند
از:
‌قانون فارغ التحصیلان کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و بالاتر شاغل در
رشته‌های علومم آزمایشگاهی، بیوتکنولوژی، رادیولوژی، بیو‌رادیولوژی، رادیو تراپی،
پرستاری، مامایی، اطاق عمل، هوشبری، داروسازی، تغذیه، مبارزه با بیماریها، بهداشت
خانواده، بهداشت کار دهان و دندان،‌فارغ التحصیلان دانشکده بهداشت، رشته‌های مختلف
توان بخشی، فیزیو تراپی، بیو شیمی پزشکی، خدمات اجتماعی و مددکاری و علوم
پایه‌پزشکی، روانپزشکی بالینی، کایرو پراکتیک و روان‌شناسی بالینی و کودکان
استثنایی و ژنتیک پزشکی و نیز سایر حرفه‌های وابسته به امور پزشکی که‌فعالیت آنان
نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارد و
‌تبصره - شاغلان پزشکی و حرفه‌های وابسته موضوع این ماده افرادی هستند که در یکی
از مراکز تحقیقات درمانی، آموزشی و بهداشتی اعم از‌خصوصی، دولتی و تعاونی پزشکی،
وابسته به دولت یا خیریه یا حسب مورد مطب یا دفتر کار اشتغال دارند و از این پس به
اختصار شاغلان حرفه‌های‌پزشکی و وابسته نامیده می‌شوند .
‌قسمت دوم: شرح وظایف و تخلفات صنفی و حرفه‌ای
‌ماده 2 - شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مکلفند بدون توجه به ملیت، نژاد، مذهب و
موقعیت اجتماعی - ی و اقتصادی بیماران حداکثر‌تلاش ممکن را در حدود وظایف
حرفه‌ای خود بکار ببرند.
‌ماده 3 - شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته باید طبق موازین علمی، شرعی و قانونی و
نظامات دولتی صنفی و حرفه‌ای انجام وظیفه کرده و از هر‌گونه سهل انگاری در انجام
وظایف قانونی به پرهیزند.
‌ماده 4 - شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته حق افشای اسرار و نوع بیماری بیمار، مگر
به موجب قانون را ندارند.
‌ماده 5 - پزشکان و دندانپزشکان و متخصصان و دکترها حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی،
ماماها و کایرو پراکتورها موظف به پذیرش آن تعداد بیمار هستند‌که بنا به تشخیص
سازمان نظام پزشکی حسب مورد معاینه دقیق و انجام آزمایشهای آنها در یک زمان مناسب
مسیر می باشد.
‌ماده 6 - انجام امور خلاف شؤون پزشکی توسط شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته ممنوع
است و باید از ارتکاب کارهایی که موجب هتک حرمت‌جامعه پزشکی می‌شود خودداری کنند.
‌ماده 7 - تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران ممنوع است.
‌ماده 8 - ایجاد رعب و هراس در بیمار با تشریح غیر واقعی وخامت بیماری یا وخیم
جلوه دادن بیماری ممنوع است و پزشک می‌تواند به نحوه مقتضی‌بیمار و بستگان را در
جریان خطرات، وخامت و عواقب احتمالی بیماری قرار بدهد.
‌ماده 9 - تجویز داروهای روان گردان و مخدر به گونه‌ای که به حالت اعتیاد در آید
ممنوع است مگر در مواردی که بیمار از بیماری روانی یا از دردهای‌شدید ناشی از
بیماریهای غیر قابل علاج رنج ببرد یا ضرورت پزشکی مصرف آنها را ایجاد کند.
‌ماده 10 - شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مکلفند تعرفه‌های خدمات درمانی مصوب
ابلاغ شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌را رعایت کنند.
‌ماده 11 - شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مکلفند در مواقعی که به منظور پیشگیری
از بیماریهای واگیری یا هنگام بروز بحران و سوانح از سوی‌وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی یا مراجع تعیین شده از طرف وزارت یاد شده به آنان اعلام می‌شود،
همکاری ممکن و لازم را معمول دارند.
‌ماده 12 - جذب بیمار از مؤسسات بهداشتی، درمانی دولتی و وابسته به دولت و خیریه
به مطب شخصی یا بخش خصوصی، بیمارستان و درمانگاه‌خصوصی و بلعکس به منظور استفاده
مادی توسط شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته ممنوع است.
‌ماده 13 - شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته حق دریافت هیچگونه وجه یا مالی از
بیماران علاوه بر وجوهی که توسط مسؤولان مؤسسه درمانی ذی‌ربط طبق مقررات دریافت
می‌شود ندارند.
‌ماده 14 - جذب بیمار به صورتی که مخالف شؤون حرفه پزشکی باشد و همچنین هر نوع
تبلیغ گمراه کننده از طریق رسانه‌های گروهی و نصب آگهی‌در اماکن و معابر، خارج از
ضوابط نظام پزشکی ممنوع است تبلیغ تجاری کالاهای پزشکی و دارویی از سوی شاغلان
حرفه‌های پزشکی و وابسته،‌همچنین نصب اعلانات تبلیغی که جنبه تجاری دارند، در محل
کار آنها مجاز نیست.
‌ماده 15 - انتشار مقالات و گزارشهای پزشکی و تشریح مطالب فنی و حرفه‌ای که جنبه
تبلیغاتی گمراه کننده داشته باشند ممنوع است.
‌ماده 16 - استفاده شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته از عناوین علمی و تخصصی غیر
تأیید شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌ممنوع است.
‌ماده 17 - تجویز داروهایی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در
فارماکوپه (‌مجموعه دارویی کشور) اعلام نشده باشد توسط‌پزشک مگر از مجاری اعلام
شده و براساس مقررات موجود ممنوع است.
‌ماده 18 - پزشک معالج مسؤول ادامه درمان بیمار خود در حد توانایی و تخصص به
استثنای موارد ضروری است، مگر اینکه بیمار یا بستگان او مایل‌نباشند.
‌تبصره - موارد اورژانس از این ماده مستثنی است.
‌ماده 19 - در مواردی که مشاور پزشکی لازم باشد انتخاب پزشک مشاور با پزشک معالج
است در صوتی که بیمار یا بستگان او پزشکی را لازم بدانند‌مشاوره پزشکی با نظر پزشک
معالج به عمل می‌آید و چنانچه بیمار یا بستگان او بدون اطلاع پزشک معالج از پزشک
دیگری برای درمان بیمار دعوت به‌عمل آورند در این صورت پزشک معالج اول می‌تواند از
ادامه درمان بیمار خودداری کند، مگر اینکه این دعوت در مواقع فوری یا ضروری باشد.
‌ماده 20 - تجویز داروهای مازاد بر نیاز بیمار یا غیر متجانس و خارج از ضوابط علمی
و فنی ممنوع است.
‌ماده 21 - فروش دارو و ابزار پزشکی توسط پزشکان، مگر با مجوز رسمی از وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.
‌ماده 22 - مشخصات و طرز استفاده از داروهای تجویز شده به بیمار توسط پزشک با خط
خوانا و انشای قابل فهم در نسخه قید شود.
‌تبصره 1 - صدور نسخه‌های همسان و متحد الشکل ممنوع است.
‌تبصره 2 - دکتر داروساز موظف به توضیح چگونگی تجویز دارو طبق نسخه پزشک است.
‌ماده 23 - مسؤولان فنی موظفند در تمام ساعات شبانه روز بر امور فنی مؤسسات پزشکی
نظارت کنند.
‌ماده 24 - اندازه و سایر مشخصات سر نسخه‌ها، تابلوها و چگونگی درج آگهی در
رسانه‌ها باید طبق نمونه‌ای باشد که به تصویب شورای عالی نظام‌پزشکی می‌رسد.
‌ماده 25 - بکارگیری و استفاده از افراد غیر مجاز در امور پزشکی و حرفه‌های وابسته
در مؤسسات پزشکی و مطب ممنوع است.
‌ماده 26 - شاغلان حرفه‌های پزشکی مکلفند نشانی و تغییر نشانی مطب و مؤسسات پزشکی
خود را به سازمان نظام پزشکی محل اطلاع دهند.
‌ماده 27 - شاغلان حرفه‌های پزشکی مکلفند در موارد فوریتهای پزشکی اقدامات مناسب و
لازم را برای نجات بیمار بدون فوت وقت انجام دهند.
‌ماده 28 - مسؤولان فنی و مؤسسات پزشکی اعم از دولتی، وابسته به دولت خصوصی و
خیریه مکلفند علاوه بر قوانین ومقررات موجود در آیین‌نامه‌های مصوب وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ،‌همچنین ضوابط علمی و حرفه‌ای ذی ربط را رعایت کنند.
‌فصل دوم: مجازاتهای انتظامی
‌ماده 29 مجازاتهای موضوع تبصره ماده (24) قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی - مصوب
1374 به شرح زیر اعمال می‌شوند:
‌الف - متخلفان از مواد (2)،(4)،(5)،(8)،(18)،(19)،(22)،(24)‌و(26) این آیین نامه
حسب مورد به مجازاتهای مقرر دربندهای "‌الف یا ب ".
‌تبصره - متخلفان از مواد موضوع این بند به استثنای مواد (2)،(4)،(8)‌و(24) در
صورت تکرار به مجازاتهای مقرر در بند"ج "‌و در مورد مواد(2)،(4)،(8)‌و(24) به
مجازاتهای بندهای "ج "‌یا "‌د".
ب - متخلفات از مواد (9)،(15)،(16)،(17)،(20)،(21)‌و(23)‌حسب مورد به مجازات مقرر
در بندهای "ب "‌یا"ج "‌یا"‌ د".
پ ـ متخلفان از مواد (7)،(10)،(11)،(12)،(13)،(14)،‌و(25) حسب مورد به مجازات مقرر
در بندهای "ج"‌یا"‌د"‌یا ه".
ت - متخلفان از مواد (27)‌و (28) حسب مورد به مجازات مقرر در بندهای "ج
"‌یا"‌هـ"‌یا"‌و".
ث - متخلفان از مواد (3)‌و(6) به مجازاتهای مقرر در بندهای "ج "‌یا"‌د"‌یا"‌هـ"‌یا
"‌و"‌یا "‌ز".
ث - متخلفان از مواد(3)‌و (6) به مجازاتهای مقرر در بندهای" ج "‌یا" د"‌یا"‌هـ"
یا"‌و"‌یا "‌ز"
‌ماده 30 - مفاد آرای قطعی هیأتهای انتظامی نظام پزشکی در مورد بندهای "پ"‌و"ث" در
ماده (29) این آیین نامه در نشریات محلی و کثیر الانتشار‌کشور درج می‌شود.
‌ماده 31 - در مواردی که رأی قطعی به محرومیت از اشتغال به امور پزشکی و حرفه‌های
وابسته صادر می‌شود اشتغال محکوم علیه به حرفه‌های یاد‌شده در مدت محرومیت در
بخشهای خصوصی، عمومی، دولتی و یا خیریه ممنوع است.
‌تبصره - محرومیت از اشتغال به حرفه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و علوم
آزمایشگاهی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران محدود‌به حرفه‌های مربوط و
خارج از مدت خدمات سازمانی آنان است و ادامه اشتغال به کار آنان در مؤسسات وابسته
به نیروهای مسلح، مربوط به اختیارات‌و مقررات نیروهای یاد شده است.
‌تبصره 2 - هیأتهای بدوی و عالی انتظامی در اسرع وقت موظف به رسیدگی به شکایات
ارجاع شده از سوی مسؤولان ذی ربط وزارت بهداشت، درمان‌و آموزش پزشکی می‌باشند.
‌فصل سوم :‌رسیدگی به تخلفات
‌قسمت اول: مرجع رسیدگی و چگونگی شروع به امر رسیدگی
‌ماده 32 - مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرفه‌های پزشکی در هر شهرستان
هیأتهای بدوی انتظامی نظام پزشکی است .
‌ماده 33 - هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی در موارد زیر مکلف به رسیدگی است:
‌الف - وصول شکایت از طرف شاکی خصوصی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی.
ب - اعلام تخلف از طریق مراجع قضایی یا مسؤولان ذی ربط وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی یا مؤسسات و سازمانهای دولتی.
پ - اعلام تخلف از طرف شورای عالی یا هیأت عالی انتظامی و رییس یا هیأت مدیره نظام
پزشکی شهرستان مربوط.
‌تبصره 1 - مراجع یاد شده در بندهای بالا حداکثر ظرف یکسال از تاریخ وقوع تخلف یا
بروز عوارض می‌توانند به هیأتهای بدوی اعلام شکایت کنند.‌آغاز مرور زمان تخلفات
انتظامی شاغلان حرفه‌های پزشکی تاریخ وقوع تخلف است و در مورد تخلف مستمر تاریخی
است که استمرار قطع شده‌است.
‌تبصره 2 - در صورتی که پرونده منوط به تعیین تکلیف در دادگستری باشد مرور زمان
متوقف می‌شود و مدتی که تعقیب متخلف به علل مذکور معلق‌می‌ماند جزو مدت مرور زمان
محسوب نمی‌شود، همچنین جریان مرور زمان با هر اقدام تعقیبی قطع می‌شود و مدت قبلی
مرور زمانهایی که قطع شده‌محاسبه نمی‌شود.
‌ماده 34- شکایت باد با امضا و تاریخ و شامل نام و مشخصات و نشانی کامل شاکی و
مشتکی عنه و تاریخ وقوع تخلف و محل وقوع تخلف باشد و به‌شکایات بدون امضا یا امضای
مستعار ترتیب اثر داده نمی‌شود.
‌ماده 35 - شکایت و اعلام تخلف از طریق دبیرخانه نظام پزشکی هر شهرستان به هیأت
بدوی انتظامی مربوط ارسال می‌شود.
‌ماده 36 - رییس هیأت بدوی انتظامی باید رسیدگی مقدمات را به یکی از اعضای هیأت به
عنوان عضو محقق ارجاع کند عضو محقق موظف است‌حداکثر ظرف یک ماه تحقیقات لازم را با
رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام دهد و گزارش آن را به هیأت ارائه کند، دبیرخانه
نظام پزشکی شهرستان‌موظف است رونوشت شکواییه یا اعلام تخلف و ضمایم را برای مشتکی
عنه ارسال کند تا مشتکی عنه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ کتبی خود را‌به ضمیمه
دلایل و مدارک مورد استناد به دبیرخانه نظام پزشکی شهرستان تسلیم کند.
‌ماده 37 -‌دبیرخانه پس از وصول پاسخ یا در صورتی که در مهلت مقرر پاسخی نرسید
پرونده را به هیأت بدوی ارسال می‌کند تا در صورت آماده بودن‌پرونده، هیأت رأی
مقتضی را صادر کند چنانچه ارائه توضیحی از طرفها یا استماع شهادت شهود و مطلعان
لازم باشد هیأت باید وقت رسیدگی را معین‌و شخص یا اشخاص فوق را دعوت کند.
‌ماده 38 - هرگاه مشتکی عنه یا شهود در حوزه گیری باشد و به طور کلی نیاز به هر
اقدام دیگری در محلی که خارج از حوزه هیأت بدوی انتظامی است‌باشد، رییس هیأت بدوی
انتظامی که مشغول رسیدگی است پرونده را ارسال و دستورات لازم را در این مورد به
رییس هیأت بدوی انتظامی محلی که‌باید تحقیقات در آنجا به عمل آید می‌دهد. رییس
هیأت بدوی انتظامی که مشغول رسیدگی است پرونده را ارسال و دستورات لازم را در این
مورد به‌رییس هیأت بدوی انتظامی محلی که باید تحقیقات در آنجا به عمل آید می‌دهد.
رییس هیأت بدوی انتظامی آن محل بعد از انجام تحقیقات آن را امضا‌نموده نزد رییس
هیأت بدوی انتظامی اول ارسال می‌دارد.
‌ماده 39 - هیأت بدوی با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و آرای آن با اکثریت
اعضای حاضر معتبر خواهد بود.
‌ماده 40 - رأی هیأت بدوی باید موجه و مدلل و مستند به مقررات قانونی باشد.
‌ماده 41 - رأی هیأت بدوی توسط رییس هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی محل باید به
طرفها ابلاغ شود و رونوشت رأی صادر شده برای رییس نظام‌پزشکی محل و هیأت عالی
انتظامی ارسال گردد.
‌ماده 42 - اعضای هیأتهای بدوی یا هیأت عالی انتظامی در موارد زیر در رسیدگی و
صدور رأی شرکت نمی‌کنند.
‌الف - عضو هیأت یا زوجه وی با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم
داشته باشند.
ب - عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته باشند.
پ - عضو هیأت یا زوجه وی در دعوای طرح شده ذینفع باشند.
‌ماده 43 - مؤسسات درمانی و بهداشتی و سایر مراجع مربوط، اعم از دولتی یا غیر
دولتی، مکلفند اصل کلیه اوراق پرونده پزشکی بیمار یا فتوکپی‌ور به مهر مؤسسه
درمانی و بهداشتی را که به امضای رییس آن واحد رسیده است در صورت مطالبه هیأتهای
بدوی و عالی و انتظامی ظرف ده روز‌پس از ابلاغ درخواست، در اختیار هیأتهای یاد شده
قرار دهند .
‌تبصره - چنانچه در پرونده پزشکی بیمار اسناد طبقه بندی شده وجود داشته باشد و
رسیدگی به تخلف منوط به اطلاع هیأتها از آنها باشد دسترسی به‌این قبیل اسناد با
رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان‌پذیر است.
‌ماده 44 - رسیدگی و اقدامات مراجع قضایی در هر حال مانع رسیدگی به تخلفات صنفی و
حرفه‌ای متخلفان در هیأتهای بدوی و عالی انتظامی نیست.
‌ماده 45 - هر گاه هیأتهای بدوی انتظامی یا هیأت عالی انتظامی در جریان رسیدگی به
مواردی که جنبه جزایی داشته باشد برخورد نمایند مکلف‌موضوع را به مراجع قضایی
اعلام کنند.
‌قسمت دوم: تجدید نظر خواهی
‌ماده 46 - تجدید خواهی از آرای صادر شده حداکثر ظرف (20) روز از تاریخ ابلاغ رأی
امکان‌پذیر است. تجدید نظر خواه باید در مدت یاد شده‌اعتراض خود را به صورت کتبی
به دبیرخانه هیأت بدوی انتظامی صادر کننده رأی یا دبیرخانه هیأت عالی انتظامی
تسلیم و رسید دریافت کند.
‌ماده 47 - تجدید نظر خواهی در زمان مقرر موضوع ماده (46) این آیین نامه مانع از
اجرای رأی هیأت بدوی می‌شود و در صورت عدم دریافت‌درخواست تجدید نظر رأی صادره
قطعی و از تاریخ انقضای مهلت تعیین شده لازم الاجرا است.
‌ماده 48 - هیأت بدوی مکلف است در صورت تسلیم اعتراضیه ظرف یک ماه هفته لایحه
اعتراضی و پرونده مربوط را به هیأت عالی انتظامی ارسال‌کند.
‌ماده 49 - رییس هیأت عالی انتظامی، پرونده‌های واصله از هیأتهای بدوی را جهت
رسیدگی به یکی از اعضای هیأت عالی به عنوان عضو محقق ارجاع‌می‌نماید. عضو محقق پس
از تحقیقات لازم حداکثر ظرف یک ماه پرنده را جهت صدور رأی به هیأت عالی تسلیم
می‌نماید و چنانچه تحقیقات کافی‌نباشد و یا نیاز به بررسی بیشتر باشد عضو محقق
مهلت یاد شده را تصویب هیأت عالی تمدید خواهد کرد.
‌هیأت عالی در صورتی که پرونده را تکمیل دانست رأی مقتضی را صادر می‌نماید ولی
چنانچه هیأت انجام تحقیقات بیشتر و یا اخذ توضیح دیگری را‌لازم بداند نسبت به
ادامه رسیدگی اقدام و در صورت وم با تعیین وقت، طرفها را جهت رسیدگی و اخذ
توضیحات دعوت و در نهایت رأی صادر‌خواهد نمود.
‌ماده 50 - رأی هیأت عالی انتظامی قطعی و لازم الاجرا است و توسط رییس هیأت عالی
انتظامی ابلاغ می‌شود.
‌فصل چهارم: سایر مقررات
‌ماده 51 - در مورد تعدد تخلف هر گاه تخلفات ارتکابی مختلف باشد باید برای هریک از
تخلفات مجازات انتظامی جداگانه در نظر گرفته شود و اگر‌متخلف نباشد فقط یک مجازات
انتظامی در نظر گرفته می‌شود و تعدد تخلف از علل تشدید مجازات خواهد بود.
‌ماده 52 - به تخلفات متعدد مختلف باید توأماً رسیدگی شود.
‌ماده 53 - هرگاه کسی مرتکب تخلف حرفه‌ای شود در هیأت بدوی انتظامی سازمان نظام
پزشکی رسیدگی می‌شود که تخلف در حوزه آن وقوع یافته.‌اگر شخص مرتکب چندین تخلف در
جاهای مختلف شود در هیأت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی که متخلف در آن به حرفه
پزشکی اشتغال دارد‌یا داشته است رسیدگی می‌شود.
‌ماده 54 - ابلاغ آرا و سایر اوراق موضوع این آیین نامه از طریق پست سفارشی یا
مأمور ابلاغ سازمان نظام پزشکی یا حسب مورد دانشگاه یا دانشکده‌علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی، درمانی محل یا به وسیله مأمورین ابلاغ وزارت دادگستری صورت می‌گیرد.
‌تبصره 1 -‌دانشگاه یا دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی محل یا
مأموریت ابلاغ وزارت دادگستری حسب مورد مکلفند نتیجه‌ابلاغ را به هیأتهای رسیدگی
کننده اعلام کنند.
‌تبصره 2 - تشخیص صحت ابلاغ با هیأت رسیدگی کننده است .
‌عالی انتظامی - حسب مورد - توسط دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،
درمانی اجرا می‌شود.
‌تبصره - مسئولیت پیگیری اجرای احکام صادر شده با سازمان نظام پزشکی است.
‌ماده 56 - آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های
پزشکی و وابسته (‌ موضوع تصویب نامه شماره .7749ت 200‌هـ مورخ 1373.5.26) و
اصلاحیه آیین نامه یاد شده (‌موضوع تصویب نامه شماره .2993ت 14879 هـ مورخ
1374.3.17) لغو می‌شوند.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور


آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها